19/10/2010
في مؤتمر صحفي تناول تفاصيل ندوة (لتنمية العمرانية الأولى ) والتي تنطلق الإثنين المقبل
اشار إلى إنفاق الدولة أكثر من 130 مليار يال من الصندوق العقاري .. الراشد :
تجربة المملكة رائدة في التمويل العقاري ونتطلع إلى اساليب مبتكرة لرفع مساهمة صندوق التنمية العقاري
القرني: الندوة هي نظرة على الواقع ونهدف للخروج بوثيقة للتنمية العقارية
الوابل : التحدي الأكبر يكمن في سرعة إقرار منظومة التشريعات العقارية
3 أيام تشهد 5 محاضرات و30 ورقة عمل، و6 عروض تطبيقيه في 11 جلسة واكثر من 70 متحدثاً
اوضح رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن ندوة التنمية العمرانية الأولى .. (التطوير العقاري والإسكان المستدام) التي تنظم بالمشاركة بين جامعة الدمام (كلية العمارة والتخطيط) وغرفة الشرقية، خلال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء (25، و26، و 27/ اكتوبر الجاري) هي نتاج تعاون مثمر بين الطرفين ، حيث سوف تتناول بالدراسة والبحث الأطر النظرية لمفهومي "التطوير العقاري" و"التنمية الإسكانية المستدامة" وكيفية التمازج بينهما، كما تتطرق الى لموضوع التطوير العقاري ومستويات عملية التنمية الإسكانية المستدامة، من جوانب (التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الإقليمي، التخطيط الحضري، التصميم الحضري، التصميم المعماري، التصميم الداخلي، مواد وتقنيات البناء والتشييد)، وأهمية دور كل مستوى.
وذكر االراشد في مؤتمر صحفي عقد مساء امس الاول الاثنين بحضور كل من عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور علي بن محمد القرني، وامين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ــ ان الندوة ــ ومن خلال ( 11 ) جلســــــــة موزعة على ثلاثة ايام ـــ سوف تبحث ضمن احد محاورها الرئيسية موضوع التعليم العقاري في الجامعات المحلية والعربية والعالمية، يشـــمل مدخلات ومخرجات التعليم العقاري . . كما يبحث المشاركون في المنتدى ــ الذين يفوق عددهم على السبعين متحدثا ــ القوانين والأنظمة المحددة لعملية التطوير العقاري: ودورها في إنجاح مهمة التطوير العقاري في تحقيق التنمية الإسكانية المستدامة.
واشار الراشد الى ان الندوة سوف تتطرق لموضوع اقتصاديات عملية التطوير العقاري للتنمية العقارية المستدامة، والتي تشمل آليات السوق العقاري التي تتحكم في العرض والطلب المستقبلي للمساكن وفي عملية، و إنتاج وتداول المسكن في ظل مفهوم استدامة التنمية. البدائل الاقتصادية للمسكن، المساهمات في التمويل والرهن العقاري، الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية.لافتا الى ان الندوة سوف تعرض مجموعة جارب وخبرات تطوير تحقيق مفهوم "التطوير العقاري في التنمية الإسكانية المستدامة " في المملكة .
وشدد الراشد على ان الندوة ــ من خلال المحاور والاهداف والشخصيات العلمية المشاركة ــ جاءت لتعالج قضية هامة للمجتمع، الا وهي كيف يمكن أن يساهم التطوير العقاري في ترسيخ وتدعمي تنمية اسكانية تراعي مبدأ الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البئيية والاجتماعية، والاقتصادية)..
وفي أجابة على سؤال حول التمويل العقاري كأهم تحديات القطاع العقاري قال الراشد ان المملكة تملك تجربة رائدة في موضوع التمويل العقاري يتمثل في تجربة صندوق التنمية العقارية فالدولة قد خصصت أكثر من 130 مليار ريال لهذا الصندوق لتنمية وشراء الوحدات السكنية، وكان التمويل العقاري ابرز مظاهر ما اصطلح عليه بــ " الطفرة النفطية"، وقد حقق وساهم في توسيع النطاق السكني لدى المواطنين، وهذا مايؤكد ضرورة الدعم الحكومي لموضوع التمويل العقاري، داعياً إلى إستحداث اساليب مبتكرة للتمويل العقاري لصندوق منها رفع رأس ماله، وخص بالذكر مؤسسات التمويل الأخرى كالبنوك التي قدمت قروضا بــــ 700 مليار ريال، منها 200 مليار ريال موجهة للقروض الاستهلاكية، قسم كبير منها موجه للقطاع العقاري،. مشيرا الى ان الدعوة لأساليب مبتكرة في التمويل العقاري قد اثير على اكثر من صعيد، سواء في وسائل الاعلام، او في اروقة المؤسسات الاستشارية الاخرى مثل مجلس الشورى واللجان العقارية بالغرف السعودية.. لافتا الى ان موضوع الرهن العقاري في حالة تطبيقه سوف يعطي مرونة اكثر لدى مؤسسات التمويل والبنوك على وجه التحديد.
واشار الراشد الى ان المنطقة الشرقية من اكثر المناطق السعودية نموا، واكثرها طلبا على خدمات التطوير العقاري بحكم وجود الشركات الكبيرة مثل ارامكو السعودية وشركات سابك ولذلك فهي تشهد توسعات عمرانية متتالية، نرى انها فرصة مواتية لشركات التطوير العقاري، ونأمل ان تحذو الشركات الكبيرة حذو شركة ارامكو السعودية في الإستعانة بشركات تطوير وطنية لتطوير مشروعات اسكانية لموظفيها.
من جانبه قال عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام د. على بن محمد القرني إن هذه الندوة تقام باعتبار التنمية العمرانية امرا مهما ومرتبطا بشكل مباشر بحياة الإنسان وجزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الحضارية العامة والشاملة، حيث يلعب ثنائي العقار والمسكن دورا هاما في مسيرة التنمية للمجتمعات والدول، ولا يمكن تحقيق اهداف الخطط الوطنية الشاملة من دون المعرفة الكاملة بهذين العنصرين والعلاقة الرابطة بينهما ، وها هو عالمنا اليوم يتحرك بشكل سريع في مجال التنمية العمرانية الاسكانية وما يلزمهما من بنى تحتية لتغطية الطلب المتزايد على السكن بسبب النمو السكاني والاقتصادي العالمي، ونحن في المملكة جزء من هذه التنمية العمرانية التي تحتاج الى توجيه وترشيد وتقنين حتى لا نقع في اخطاء التنمية التي تضر بالانسان وبيئته وتضعف اقتصادياته وبنيته، من هنا فإن كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام وغرفة الشرقية تسعيان من خلال هذه الندوة الى الوصول الى تصور مستقلي تنموي مستدام للعقار والمسكن يحافظ على المكتسبات ويقود التنمية العمرانية بطريقة علمية وواقعية بعيدا عن الاجتهادات الفردية والقرارات العشوائية، ويقدم حلولا لمشكلة ارتفاع تكلفة العقار، وايمانا من الكلية بأهمية الشراكة المجتمعية في اقامة مثل هذه المناشط فقد وقعت وثيقة تعاون مع غرفة الشرقية تعضيدا لمبدأ التعاون والشراكة
واوضح القرني ان هذه الندوة ستوفر الفرصة للباحثين والمطورين والمهتمين بقطاعات التنمية العقارية الشاملة للتواصلة وللمساهمة بالدراسات والابحاث المتخصصة في مجال التطوير العقاري، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم تحسين وتسهيل عملية توفير المساكن التي يحتاج إليها المجتمع في الريف والحضر بالكم والكيف المناسبين، كذلك تتناول الابعاد المختلفة والتطورات الحديثة وآليات السوق التي تتحكم في عملية انتاج وتداول المسكن في ظل مفهوم التطوير العقاري الذي يحقق التنمية العمرانية المستدامة،
واشار القرني الى أن الندوة ستعرض خلال برامج العلمي اكثر من ثلاثين ورقة علمية محكمة، يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين المحليين والعالميين كما تستضيف الندوة عددا من المتحدثين العالميين كذلك تستعرض جملة من التجارب والافادة منها والتعرف على اهم التحديات والفرص التي تواجه تحقيق مفهوم التنمية العقارية المستدامة في المملكة."
وابان القرني الى ان موضوع التعليم العقار ي بات قضية حيوية هامة، وبتنا في الوقت الحاضر بحاجة ماسة للتعليم العقاري، في كافة المراحل التعليمية المختلفة.
ونوه القرني الى ان التطوير العقاري والاسكان المتستدام فكرتان اساسيتان في النشاط العقاري العام، كانتا مورد بحث مستمر على اكثر من صعيد، لكن هذا البحث كان يتم بصورة منفردة للفكرتين، لذلك كانت تظهر توصيات قد لا تجدي نفعا، لأن الاشكالية قائمة في تلازمهمها، والدراسة الفردية لا تحقق الغرض المنشود، بيد أن ندوتنا هذه سوف تبحثهما معا، ونأمل بالخروج بتوصيات او بوثيقة يمكن ان نصفها بوثيقة التنمية العمرانية، التي تحدد ما نستطيع تحقيقه في المستقل، لأن اشكالات الاسكان والعقار كثيرة وتحتاج الى الكثير من المساهمات ونأمل ان تكون مساهمة هذه الندوة فاعلة في حل الكثير من الظواهر . . لافتا الى ان بعض محاور الندورة تنظيرية هامة، وبعضها ذات بعد عملي بحث يعتمد على عرض التجارب التي تقدمها بعض الشركات في منطقة الخليج والعالم العربي.
وقال امين عام الغرفة المكلف إن اهمية الندوة تأتي من اهمية الارقام التي يبرزها القطاع العقاري، فالتعداد السكاني في زيادة مستمرة، والطلب على الوحدات السكنية في ازدياد مضطرد اذ تفيد
واعرب عن أمله في ان تخرج الندوة بتوصيات تقدم للجهات ذات العلاقة تساعد المواطنين في الحصول على مسكن ملائم . مشيرا الى ان الندوة سوف تقدم خمس محاضرات رئيسية لعدد من كبار الشخصيات والمتحدثين المحليين ومن قدموا من كل من بريطانيا ومصر والولايات المتحدة الامريكية، فضلا عن 30 ورقة عمل سيتم طرحها خلال جلسات العمل، يشارك في تقديمها علماء وباحثون من تسع دول عربية واجنبية، فضلا عن حلقة نقاش موسعة يشارك فيها نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن العقاري، وست عروض لتجارب تطبيقية تم تنفيذها داخل وخارج المملكة.
وأشار الوابل أن التحدي الأكبر يكمن في سرعة إقرار منظومة التشريعات العقارية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي وتضمن نظام الرهن العقاري ، وهي في مجملها تعطي دفعة كبير لهذا القطاع وتساعد في حل ازمة السكن الحالية إضافة إلى تحقيق هدف .خطة التتنمية التاسعة التي أفصحت عن أن أهم أهدافها هو بناء مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014 ونحن نعلم حالياً ان هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية.
واضاف إلى أن الارقام المعلنة افصحت عن الحاجة إلى نحو 5.88 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020, حيث يتوقع وصول عدد السكان إلى نحو 33.44 مليون نسمة في ذلك الوقت ، وهذا من شأنه أن يعطى معدل طلب متوسط وبعيد الأجل للوحدات السكنية الجديدة بنحو 145 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الفترة من 2007 و2020 .
